نظمت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بإدارة شئون حقوق الإنسان، اليوم /الاثنين/ اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع ممثلي عدد من الوكالات أممية والهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، لتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر، إلى جانب ممثلي كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، مستجدات التعاون الدولي بما في ذلك مذكرات التفاهم الثنائية التي تعمل دولة الكويت على إبرامها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة آفاق تطوير برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني وتعزيز تبادل الخبرات بين الجهات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يجمع وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بقطاعي حقوق الإنسان والشئون القانونية، مع الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية وكافة وكالات الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في دولة الكويت والمعنية بملف العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والشراكة الاستراتيجية ويعزز التكامل بين مختلف الجهات الوطنية والدولية.
بدورها، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت، غادة الطاهر، إن هذا الاجتماع يهدف لمناقشة مجالات التعاون المشترك كافة لا سيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات وتدريب المدربين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وبرنامج الإحالة الوطنية وغيرها من الملفات المرتبطة ببيئة العمل والعمالة الوافدة.
وأوضحت غادة الطاهر، أن الاجتماع يأتي أيضا في الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعه بين منظمات الأمم المتحدة ودولة الكويت وتمتد مدته إلى أربع سنوات إذ ستكون هذه الاجتماعات جزءا من تحديد أولويات هذا الإطار وبرامجه وآليات تنفيذه في السنوات القادمة.
من جهتها، قالت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون حقوق الإنسان، السفيرة جواهر إبراهيم الصباح، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص بلادها على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية؛ بهدف دعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية بما ينسجم مع التزامات دولة الكويت الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت جواهر الصباح إلى أن الاجتماع تناول أبرز المستجدات التي شهدها ملف حماية العمال خلال الفترة الماضية بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2025 - 2028)، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية بما يسهم في تطوير السياسات ورفع كفاءة المؤسسات وترسيخ نهج يقوم على حماية حقوق العمال والوقاية من الاتجار بالأشخاص وتعزيز سيادة القانون وبما يعكس التزام دولة الكويت بمسئولياتها الدولية وحرصها على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.