يواجه الأمير هاري أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته الاخيرة، بعدما بات أمام احتمال تحمل تكاليف قانونية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية، بعد رفض المحكمة العليا في لندن دعواه وشركاؤه المتعلقة بانتهاك الخصوصية ضد ناشري صحيفة "ديلي ميل".
وكان 7 مدعين، من بينهم دوق ساسكس والمغني إلتون جون، ودورين لورانس، قد رفعوا دعوى ضد شركة أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد (ANL)، متهمين إياها بجمع معلومات عنهم بطرق غير قانونية.
إلا أن القاضي نيكلاين رفض الدعاوى بالكامل في يوليو الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة أمام المحكمة لتحديد كيفية تسوية التكاليف القانونية المترتبة على القضية.
وخلال جلسة استماع استمرت يومين، أوضحت المحكمة وجود فجوة كبيرة بين قيمة التغطية التأمينية التي حصل عليها المدعون، والبالغة 16.2 مليون جنيه إسترليني، وبين التكاليف التي أعلنتها الشركة المدافعة عن صحيفة "ديلي ميل"، والتي بلغت نحو 34.5 مليون جنيه إسترليني.
وطالبت شركة ANL بأن يدفع المدعون تكاليفها على أساس "التعويض الكامل"، مطالبة بدفعة مؤقتة قدرها نحو 9.95 مليون جنيه إسترليني، بينما عرض فريق المدعين دفع 8 ملايين جنيه إسترليني بشكل مؤقت.
وقال محامي الشركة أنتوني وايت إن القضية تضمنت ادعاءات "خطيرة وواسعة النطاق"، مشيرًا إلى أن بعض المزاعم تم التخلي عنها خلال المحاكمة دون اعتذار أو اعتراف.
في المقابل، جادل محامي المدعين نيكولاس بيكون بأن التكاليف التي تطالب بها الشركة مبالغ فيها، واعتبر أن إنفاقها القانوني البالغ 34.5 مليون جنيه إسترليني يمثل تجاوزًا لمبدأ التناسب.
وأكد بيكون أن المدعين خاضوا القضية "بحسن نية"، رغم خسارتهم الحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة لم توجه إليهم أي اتهامات بعدم الصدق أو سوء النية.
وتستمر المحكمة العليا في لندن بالنظر في تفاصيل توزيع التكاليف، وسط احتمال أن يواجه الأمير هاري وشركاؤه التزامات مالية كبيرة نتيجة القضية التي استمرت لأكثر من أربع سنوات.