حذر فرانك إلدرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من أن أزمة المناخ والانهيار البيئي تشكلان خطرًا متزايدًا على الاقتصاد العالمي.
وقال إلدرسون، في مقابلة مع صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن البنك المركزي الأوروبي، الذي يُعد أكبر المقرضين في منطقة اليورو، يعمل على تكثيف مراقبته للمخاطر المالية المرتبطة بتدمير "خدمات النظم البيئية"، وهي الفوائد والموارد المتنوعة التي يحصل عليها الإنسان بحرية من الطبيعة.
وأشار إلدرسون إلى أن هذه الخدمات ليست مستقرة، بل إنها في تدهور سريع، ولهذا السبب يتعين إيلاء اهتمام بأزمات المناخ والطبيعة، مؤكدًا أن تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالاحتباس الحراري يهدد الاستقرار المالي، وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتقييم المخاطر الناجمة عن انهيار خدمات النظم البيئية.
ولفت إلدرسون إلى أن المخاطر المرتبطة بالطبيعة يمكن أن تشكل مخاطر اقتصادية ومالية جوهرية، بما في ذلك من خلال تأثيرها على الائتمان والنمو والتضخم، مما يهدد الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأوضح أن تدمير الطبيعة يعني تدمير الجوهر الذي يعتمد عليه الاقتصاد، مؤكدًا أن الطبيعة هي أساس الاقتصاد وأساس الاستقرار المالي واستقرار الأسعار.
ويذكر أن إلدرسون هو أحد المؤسسين الرئيسيين ل "شبكة تخضير النظام المالي" التي تأسست في عام 2017، وهي مجموعة تطوعية تضم بنوكاً مركزية وسلطات إشرافية، تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر البيئية والمناخية وتعبئة التمويل المستدام لدعم الانتقال لاقتصاد أخضر.
وقد اجتاحت حرائق الغابات أنحاء فرنسا وإسبانيا وسط درجات حرارة قياسية، مما أدى إلى إحراق الأراضي والشركات والمنازل، وإعلان حالة طوارئ يترتب عليها تكاليف اقتصادية هائلة وخسائر بشرية مؤلمة.