أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء جاء بعد دراسات دقيقة أجراها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمواطنين والالتزامات المالية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها.
وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أسعار شرائح الكهرباء للمنازل لم تشهد أي زيادة خلال العامين الماضيين، إذ كانت آخر مراجعة للتعريفة في أغسطس 2024، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن موجات الحرارة المرتفعة خلال العام الحالي رفعت الأحمال على الشبكة الكهربائية إلى نحو 38.5 ألف ميجاوات، بزيادة تقارب 3 آلاف ميجاوات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما استدعى إعادة النظر في التعريفة للحفاظ على استقرار الشبكة واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
وأشار إلى أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة تبلغ نحو 8 جنيهات، بينما يُحاسب المستهلك في الشريحة الأولى بسعر 68 قرشًا فقط، بما يعكس استمرار الدعم الحكومي الموجه للقطاع المنزلي.
وأوضح أن التعريفة الجديدة تمت مراعت فيها التكلفة الفعلية للإنتاج، إلى جانب سعر المحاسبة بين شركات إنتاج الكهرباء والقطاع البترولي، والذي يبلغ نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الوقود المستخدم.
وأكد أن الهدف من تعديل التعريفة هو ضمان استدامة الخدمة الكهربائية ورفع كفاءتها، مع استمرار الدولة في دعم الشرائح الاجتماعية، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الاستدامة الاقتصادية للقطاع.