طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزي الأراضي من الشركات، والجمعيات، والأفراد، وأي جهة أخرى، بتقديم طلب على النموذج المُعد بجهاز مدينة الشروق، لجهاز المدينة خلال شهرين، لتوفيق أوضاعهم، بشأن الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح مساحتها 52992 فداناً، مع تقديم المستندات التي بحوزتهم.

صرح بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، محذراً المواطنين من التعامل مع أي فرد، أو شركة، أو جمعية، أو أي جهة أخرى غير الهيئة وجهاز مدينة الشروق، على تلك الأراضي، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأضاف السباعي، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة.