أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لعام 2026 استعرض منظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والإجراءات المتخذة لتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية، ويحقق التوازن بين حماية البيئة ودعم القطاعات الصناعية والخدمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ووحدة الأوزون، وأعضاء الوحدة، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
وقالت عوض إن الدولة تواصل تطوير منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، من خلال تحديث الإجراءات التنظيمية، وتقليل زمن الإفراج، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتطبيق أحدث الآليات لإحكام الرقابة على تداول غازات التبريد، بما يسهم في حماية طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات ذات التأثير على تغير المناخ.
واستعرض مسؤولو وحدة الأوزون، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2026، والتي شملت متابعة إصدار الموافقات البيئية لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، ومراجعة مستندات الرسائل الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الرقابية.
وأكدت أن الاجتماع تناول أيضًا جهود بناء القدرات، حيث جرى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للفنيين العاملين في مجال التبريد وتكييف الهواء، إلى جانب الإعداد لإطلاق برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالجهات الرقابية في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة، وتعزيز منظومة الرقابة على تداولها.
كما استعرضت اللجنة مستجدات تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها إصدار القرار الوزاري المشترك رقم (232) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ويعزز كفاءة الرقابة على هذه المواد.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، والذي يهدف إلى تسهيل تتبع الأسطوانات والتحقق من بياناتها ومصدرها، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، فضلًا عن دعم الجهات الرقابية في إحكام الرقابة على السوق المحلية.
واختتمت اللجنة أعمالها بإصدار عدد من التوصيات، أبرزها استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال تطبيق منظومة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، والإحاطة بما نفذته وحدة الأوزون من أنشطة خلال الفترة الماضية، ودراسة الطلبات المقدمة إلى الوحدة، إلى جانب تحديد موعد انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للأوزون خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2026، بما يدعم مواصلة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية الوطنية والدولية في مجال حماية طبقة الأوزون ومواجهة تغير المناخ.