واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال المنسوبة للمتهمين بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.