أقر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار ربيع لبنه رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026 - 2027 وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة المشكلة من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة، بشأن التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن المشروع تضمن ترقية 36 مستشارا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 299 مستشارا بدرجة نائب رئيس محكمة الاستئناف للتعيين كرؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 مستشارا بمحاكم الاستئناف إلى نواب رئيس محكمة الاستئناف، وترقية 580 قاضيا من الرؤساء الفئة (أ) للتعيين كمستشارين بمحاكم الاستئناف.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى أن اللجنة المشتركة قد راعت خلال دراسة مشروع الحركة القضائية، قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف المرضية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، حيث بلغت نسبة الاستجابة للرغبات 98.4%.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستبدأ في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارا من غد الاثنين وحتى يوم الأحد المقبل.