أعلنت الهيئة الوطنية للتأمين في نيجيريا أن 43 شركة تأمين وإعادة تأمين استوفت متطلبات الحد الأدنى الجديدة لرأس المال، في خطوة تمثل إنجازا رئيسيا ضمن برنامج إعادة هيكلة وتعزيز القطاع، الذي استمر تنفيذه على مدار عام.
ويعني استيفاء متطلبات رأس المال أن هذه الشركات أصبحت تمتلك ملاءة مالية أكبر، ما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتحمل المخاطر الكبرى.
وتهدف الحكومة النيجيرية من خلال برنامج إعادة الرسملة إلى بناء قطاع تأمين أكثر قوة واستقرارا، قادر على جذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة الثقة في سوق التأمين بالبلاد.
وذكرت الهيئة، في بيان أوردته وسائل إعلام محلية نيجيرية اليوم، الاثنين، أن شركات التأمين، كانت قد قدمت مستندات تثبت امتثالها للمتطلبات الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يوليو الماضي.
وأكدت الهيئة أن زيادة رؤوس الأموال ستعزز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين، ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر المستجدة، إلى جانب دعم الاستثمارات طويلة الأجل في الاقتصاد النيجيري.
وأضافت أن عملية إعادة الرسملة نفذت بموجب قانون إصلاح صناعة التأمين النيجيرية لعام 2025، الذي أقرته الحكومة ضمن حزمة إصلاحات أوسع استهدفت تعزيز كفاءة القطاع المالي.
كان عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها في نيجيريا يبلغ نحو 60 شركة قبل بدء برنامج إعادة الرسملة.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب يبلغ 15 مليار نيرة لشركات تأمينات الحياة، و25 مليار نيرة لشركات التأمينات العامة، و45 مليار نيرة لشركات إعادة التأمين.
ووصف بيان الهيئة استكمال عملية إعادة الرسملة بأنه "محطة فارقة في مسيرة تطوير صناعة التأمين في نيجيريا"، مشيرا إلى أن القطاع عانى لسنوات من ضعف القاعدة الرأسمالية وانخفاض معدلات انتشار التأمين، الأمر الذي حد من قدرة الشركات المحلية على الاحتفاظ بالمخاطر الكبرى في قطاعات النفط والغاز والطيران والبنية التحتية.
ولم تكشف الهيئة عن إجمالي رؤوس الأموال التي جرى ضخها خلال عملية إعادة الرسملة.