أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على مرحلة جديدة من محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج وتصنيعها داخل البلاد والاتجار بها، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية تستهدف تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، من خلال جلب مواد ومكونات تدخل في عمليات التصنيع، قبل أن تتولى الجهات المختصة ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود والمتخصصين، من بينهم الطبيب المختص الذي أكد أن المواد المضبوطة خضعت للفحص داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة لتحليل المواد الكيميائية، موضحًا أن الفحوصات ساعدت في تحديد التركيب الكيميائي للمواد محل القضية.
وأوضح الطبيب أمام هيئة المحكمة أن بعض المواد المضبوطة تدخل ضمن مواد كيميائية مختلفة، وأن تحديد طبيعتها تم وفق إجراءات علمية وفنية معتمدة، مؤكدًا سلامة عمليات الفحص والتحليل التي أجريت على المضبوطات.
واستمعت المحكمة كذلك إلى أقوال المتهم رقم 27 في القضية، في إطار استكمال نظر القضية وسماع كافة الأطراف قبل إصدار القرار.
وتضم القضية 28 متهمًا، بينهم سارة خليفة، حيث وجهت لهم اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وتصنيعها والاتجار بها داخل البلاد، وهي الاتهامات التي خضعت للفحص والتحقيق أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
ومن المقرر أن تحدد جلسة 5 سبتمبر المقبل موقف المحكمة النهائي بعد ورود رأي فضيلة المفتي، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.