أكد محيي حافظ، وكيل غرفة صناعة الدواء، أن اختلاف سياسات البنوك في التعامل مع المستثمرين يستدعي وضع آلية موحدة للتيسيرات التمويلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عبئًا كبيرًا على القطاع الصناعي.
وأوضح حافظ، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن طبيعة الاستثمار الصناعي تعتمد على التمويل طويل الأجل منخفض التكلفة، وأن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة يجعل تشغيل العديد من المصانع أمرًا بالغ الصعوبة.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية السابقة التي وفرت قروضًا بفائدة منخفضة تراوحت بين 5% و8% ساهمت في دعم الصناعة خلال فترات سابقة، لافتًا إلى أن المبادرة الأخيرة بفائدة 15% كانت مقبولة نسبيًا، لكنها لا تتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن معدلات الفائدة على القروض الصناعية في العديد من دول العالم تكون أقل بكثير، مع توفير آجال سداد طويلة قد تصل إلى 10 أو 20 عامًا، موضحًا أن المصنع يحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين 6 و7 سنوات للوصول إلى مرحلة التعادل وتحقيق أرباح فعلية.
ولفت وكيل غرفة صناعة الدواء إلى أن قرار طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة إيجابية، حيث يخفف الأعباء الأولية على المستثمرين ويوفر جزءًا من تكلفة إنشاء المشروع يمكن توجيهه إلى المباني وشراء المعدات.
وأكد أن نجاح هذا النظام يتطلب تطوير آليات التمويل، بما يضمن عدم حرمان المستثمر من الحصول على القروض بسبب عدم امتلاك الأرض بشكل كامل، مشددًا على أن دعم الصناعة يحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين الحوافز التمويلية والسياسات الاستثمارية.