قدمت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تطورات جديدة في القضايا المنظورة ضد المنتجة سارة خليفة، إذ قررت المحكمة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في القضية المتهمة فيها بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل.
ويأتي قرار التأجيل بالتزامن مع نظر قضايا أخرى تواجه فيها سارة خليفة اتهامات مختلفة، أبرزها القضية الخاصة بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، والتي سبق أن قررت المحكمة فيها إحالة أوراقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنها، إلى جانب اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، بقصد تصنيعها والاتجار فيها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع، فيما تولى باقي المتهمين ترويج المواد المخدرة، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيعها.
وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة المختصة ضبطت أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.