أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من توثيق الإطار التنفيذي الوطني للقضاء على التهاب السحايا الوبائي بجمهورية مصر العربية، ووضع خطة العمل للسنوات الخمس القادمة (2026-2030)، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بما يؤهل مصر للحصول على إشهاد المنظمة بالقضاء على أوبئة الالتهاب السحائي، ويعكس حرص الدولة على تحويل الالتزامات الدولية إلى برامج وطنية متكاملة قابلة للتنفيذ تستند إلى الأدلة العلمية وتستجيب لأولويات النظام الصحي المصري.
وجاءت هذه الخطة ثمرة لجهد وطني تشاركي قادته الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بالتعاون مع الإدارات الفنية والجهات الوطنية المعنية، وبالدعم الفني من منظمة الصحة العالمية، عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية وورش العمل المتخصصة والمراجعات العلمية، لصياغة إطار وطني يترجم مستهدفات الخارطة العالمية إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع الواقع المصري.
وتضع خطة العمل الوطنية إطارًا استراتيجيًا متكاملًا للفترة (2026–2030) يرتكز على محاور خارطة الطريق العالمية، ويهدف إلى تعزيز الوقاية ودعم برامج التطعيم والارتقاء بمنظومة الترصد الوبائي والمعملي وتحسين خدمات التشخيص والعلاج، إلى جانب تعزيز الاستجابة السريعة للتفشيات وتطوير الرعاية الصحية للمرضى ورفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات وتفعيل وفي الحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يضمن التنفيذ الفعال.
كما تؤسس الخطة لرؤية وطنية شاملة تستند إلى الخبرات المتراكمة لمصر في مكافحة الأمراض المعدية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط العلمي والتنسيق والمتابعة المستمرة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن إعداد الخطة يعكس التزام الدولة بمواصلة تطوير منظومة الصحة العامة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلة، بما يدعم جهود الوقاية من الأمراض المعدية ويعزز الأمن الصحي الوطني ويواكب رؤية الدولة في الاستثمار في صحة الإنسان كأحد ركائز التنمية المستدامة. وأضاف أن الخطة تمثل ترجمة عملية لتوجهات الدولة نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات والاستفادة من الخبرات الوطنية والشراكات الدولية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن إعداد الخطة جاء وفق منهجية علمية تكاملية شاركت فيها القطاعات الفنية والخبراء والشركاء ومنظمة الصحة العالمية، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الخصائص الوبائية والإمكانات الوطنية.
وأكد أنها تمثل نموذجًا للتخطيط الصحي المبني على البيانات والشراكة، وتُعد نقطة انطلاق لمرحلة التنفيذ بأهداف واضحة وبرامج محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات متابعة تضمن الكفاءة، بما يحافظ على إنجازات مصر ويعزز جاهزية منظومة الصحة العامة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن إعداد هذه الخطة يجسد نهج الدولة في التخطيط للمستقبل وإيمانها بأن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين، وأن تعزيز الترصد وتطوير القدرات وتكامل الشراكات والاستثمار في النظم الصحية هو الطريق الأمثل لبناء نظام صحي أكثر جاهزية واستدامة قادر على حماية الأجيال الحالية والقادمة والإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات خارطة الطريق العالمية بحلول عام 2030.