اعتبرت رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، النائبة الدكتورة راندا مصطفى، أن دور الانعقاد العادي الأول المنقضي من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، عُقد في توقيت هام من تاريخ الوطن، موضحة أن دور الانعقاد المنقضي أحداثًا وتطورات إقليمية ودولية بالغة الخطورة.
وقالت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن دور الانعقاد العادي الأول المنقضي كان قصيرًا للغاية، إذ بدأ في شهر يناير الماضي وانتهى في نهاية شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن المجلس رفع جلساته العامة في 24 يوليو الماضي، بعد الانتهاء من إقرار عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة التي تساند الدولة في هذا التوقيت.
وأضافت أن مجلس النواب، بجميع لجانه النوعية، قدَّم دورًا وطنيًا مهمًا لخدمة الوطن في ظل ظروف استثنائية وصعبة، وأحداث عالمية وإقليمية خطيرة تمس مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، معتبرة أن المجلس كان على قدر المسؤولية الوطنية التي جاء من أجلها.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يقدم مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادي الثاني، الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، دورًا تشريعيًا ورقابيًا يليق بتاريخ مصر النيابي، متمنية أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا وهدوءًا في الأوضاع الإقليمية والدولية.
وعن دور لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة خلال دور الانعقاد العادي الأول المنقضي، أوضحت أن اللجنة لديها تداخل تشريعي ورقابي مع معظم اللجان النوعية بالمجلس، إن لم يكن جميعها، مشيرة إلى أنها ناقشت العديد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية والخدمية التي تمس المواطنين.
وأضافت أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الهمم وبالأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، لافتة إلى أن هناك عددًا من مشروعات القوانين لا يزال قيد المناقشة داخل أروقة اللجنة، معربة عن تطلعها إلى بذل المزيد من الجهد خلال دور الانعقاد العادي الثاني.
ورأت رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، كاشفة عن عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع القانون، بالاشتراك مع أكثر من لجنة، وفي مقدمتها لجان حقوق الإنسان، والتعليم، والصحة، والشؤون الدينية.
وأكدت أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة تؤدي دورًا مهمًا، لا سيما في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل في إطار الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة خلال دور الانعقاد العادي الثاني، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.