استعرض وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، أمام نظيره العُماني الدكتور محاد بن سعيد باعوين، تجربة مصر في تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية للعمال، وتجربة وحدات التدريب المتنقلة، والتدريب من أجل التشغيل، وتوجيه ما قبل المغادرة للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل لنظيره العُماني بمقر الوزارة، حيث أوضح رداد أن وحدات التدريب المتنقلة تمثل نموذجًا عمليًا للتوسع في خدمات التدريب المهني، لما تتميز به من قدرة على الوصول إلى المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا، وتوفير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بما يتيح فرص التدريب والتأهيل للشباب في أماكن تواجدهم.
وتفقد وزيرا العمل المصري والعُماني إحدى وحدات التدريب المتنقلة، حيث استعرض الوزير حسن رداد مكونات الوحدة وآليات عملها والتخصصات التي تقدمها، مؤكدًا أهمية التجربة في الوصول بخدمات التدريب إلى المناطق البعيدة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب المهني، خاصة الشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل.
وأكد وزير العمل أن مصر تعمل على تنمية مهارات العمالة وتأهيلها وفقًا للاحتياجات الفعلية لأسواق العمل المحلية والخارجية، بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن منظومة التدريب المهني تسهم في إعداد كوادر مصرية ماهرة ومدربة تمتلك المهارات المطلوبة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة فرص التشغيل الآمن والمنظم للعمالة المصرية بالخارج، وفتح آفاق جديدة أمامها في أسواق العمل العربية والدولية.
كما استعرض رداد برامج الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل ومشروع "مهني 2030"، الذي يستهدف تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة مراكز التدريب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وتناول اللقاء كذلك تجربة وحدة توجيه ما قبل المغادرة، ودورها في توعية وتأهيل العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج بحقوقها وواجباتها وبيئة العمل في دول المقصد، بما يعزز مفهوم العمل الآمن والمنظم، ويسهم في رفع جاهزية العمالة المصرية قبل انتقالها إلى أسواق العمل الخارجية.
كما تناول اللقاء جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية للعمال، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة، وإعانات الطوارئ للعمال، إلى جانب منظومة تشريعات العمل الجديدة وما توفره من حماية للعمال، مع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
واستعرض وزير العمل أيضًا جهود الوزارة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يدعم حماية العمال وتحسين بيئة العمل.
من جانبه، أشاد وزير العمل العُماني بالتجربة المصرية في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية للعمال، وما شاهده من إمكانات متاحة داخل وحدات التدريب المتنقلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في تأهيل الكوادر البشرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتشغيل وتبادل الخبرات.
كما تطرق اللقاء إلى فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة في القاهرة على مدار هذا الأسبوع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنظمها منظمة العمل العربية، وما شهدته من مناقشات حول قضايا العمل والتشغيل والتدريب وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية، والتأكيد على الدور المصري في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.