أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الجرائم العسكرية الإسرائيلية على مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة، بما يشمل الحصار والاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية والممتلكات والتهجير القسري للسكان، في ظل تقارير تحذر من توسيع الحملة العسكرية ضد مخيمات أخرى في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذرت الأمانة العامة، في بيان اليوم /الخميس/ ، من خطورة هذا التصعيد، الذي يأتي في إطار مخططات إسرائيلية ممنهجة تستهدف تفكيك وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتدمير قطاع غزة، فضلًا عن استهداف وجود ودور ومنشآت وموظفي وكالة الأونروا، في إطار محاولات تصفية قضية اللاجئين وتقويض شواهدها القانونية والسياسية والإنسانية.
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان والحصار على مخيم قلنديا وجميع مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الدعم لوكالة الأونروا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في العودة، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة القرار (194).