أكدت وزارة الداخلية العراقية التعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية "معاملة الإرهاب"، مشيرة إلى إنشاء بنك معلومات لستة ملايين قطعة سلاح.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين/ وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وانطلقت بتنفيذ مراحل للسياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح، وباشرت أعمالها في يناير 2023".
وأوضح أن عمل اللجنة يتضمن أربع مراحل، الأولى إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، مبينا أن هذه المراحل من المفترض أن تنتهي بحلول عام 2030.
وأضاف: أن مهمة اللجنة تتمثل بتنظيم الأسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الأمن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي، وأن اللجنة تعقد مؤتمرا كل ثلاثة أشهر لتنظيم أعمالها، لافتا إلى أن اللجنة ولأول مرة تعلن أن بنك المعلومات لديها يتضمن ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد.
وفيما يتعلق بنشاطات اللجنة وإحصائياتها، قال ميري "إن اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقرا وهميا تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي، كما أغلقت 119 محلا لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة".
وأشار إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على تنظيم الأسلحة، وإنما يشمل كل ما يتعلق بالسلاح، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد وغيرها، منوها بأن هيئة المنافذ الحدودية، وهي عضو في اللجنة، ضبطت بنادق صوتية وهواية بواقع 32 ألف قطعة، كما ضبطت اللجنة 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي.
وأكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة أن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب، وبالتالي فإن حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.