أكد القاضي منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لا تراجع عن هذا الملف، بالتوازي مع مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة.
وقال حداد، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية)، إن الحكومة العراقية تتميز بالحكمة والعقلانية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي رجل وطني يريد أن يخدم العراق ويقدم شيئاً جديداً للبلاد.
وأضاف "أن رئيس الحكومة يسعى إلى ترسيخ سلطة الدولة على مختلف الملفات، بما يضمن عدم وجود انفلات أمني أو اقتصادي أو فساد أو رشوة".
وفي ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أوضح حداد أن الحكومة جاهدة في المضي بهذا المسار، مشيراً إلى أن الكثير استجاب لهذه المبادرة، ومعرباً عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية سوف تحقق ما تصبو إليه في هذا المجال.
وعن كيفية تعامل الحكومة مع الفصائل التي قد لا تستجيب لمسار تسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، قال حداد "إن الحكومة ستتعامل مع الملف بالحكمة والعقل"، مؤكداً أن هذا النهج يميز الحكومة ورئيسها.