وقّعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اتفاقية تعاون لإنشاء محطة لتحلية ومعالجة مياه الشرب بمجتمع سلامة علي بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - عقب مراسم التوقيع، اليوم /الثلاثاء/ - أن إنشاء محطة تحلية ومعالجة مياه الشرب يمثل نموذجًا للشراكة التنموية والاستجابة للاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن توفير المياه النقية والآمنة يأتي في مقدمة الاحتياجات التي تؤثر بصورة مباشرة في صحة المواطنين وجودة حياتهم.
وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لدعم المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مؤكدًا أهمية تكامل جهود مختلف الشركاء لتحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام.
ومن جهته، قال الدكتور باسم السحار الرئيس التنفيذي لشركة "إي تي إكس بروز للاستشارات"، وهي الجهة الداعمة للمشروع، "مساهماتنا في إنشاء محطة تحلية ومعالجة مياه الشرب يأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسؤولية المجتمعية ودعم المشروعات التي تترك أثرًا مباشرًا في حياة المواطنين".
وبدورها، أشارت سوزان صدقي مدير التنمية المحلية بالهيئة إلى أن المشروع يأتي استجابة لاحتياج أساسي داخل مجتمع سلامة علي، موضحة أن توفير مياه شرب آمنة يسهم في حماية المواطنين صحيًا ودعم جهود التنمية وتحسين الظروف المعيشية للأسر والفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن التنمية المحلية تقوم على التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع والعمل مع أبنائه وشركائه للوصول إلى حلول عملية ومستدامة، وأن المشروع يمثل نموذجًا لهذا النهج.
وبدوره، أكد فتحي عبدالله حسن أمين صندوق جمعية تنمية المجتمع المحلي بعزبة سلامة علي حرص الجمعية على المساهمة في المشروع من خلال توفير قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة التحلية، باعتبار أن المجتمع المحلي شريك أساسي في المشروعات التي تستهدف تحسين حياة أبنائه.. فيما أوضح رامي علي مدير المشروع أن إنشاء المحطة يأتي ضمن خطة تستهدف توفير مياه شرب نقية وآمنة ومعالجة لأهالي المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين جميع الأطراف خلال مراحل تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب نقية وآمنة ومعالجة لأهالي مجتمع سلامة علي، بما يسهم في حماية المواطنين صحيًا، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى جودة حياتهم.