أبقى البنك المركزي الكيني، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.75%، في وقت يواصل فيه مراقبة تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التضخم والنشاط الاقتصادي.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الكيني متوافقا مع توقعات الاقتصاديين، الذين رجحوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الاقتصادية العالمية.
ويأتي القرار بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند المستوى ذاته خلال اجتماعه السابق في يونيو، بعدما كان قد أجرى سلسلة من التخفيضات المتتالية في إطار سياسة نقدية تيسيرية هدفت إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الائتمان.
ويواصل البنك مراقبة تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية على التضخم، لاسيما أن صعود تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط السعرية في الاقتصاد الكيني.
وكان معدل التضخم قد ارتفع إلى 6.7% على أساس سنوي في مايو، مقتربا من الحد الأعلى للنطاق المستهدف للحكومة والبالغ بين 2.5% و7.5%.
وأكد البنك المركزي أن موقف السياسة النقدية الحالي لا يزال ملائما لضمان بقاء توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، مع استمرار متابعة أي آثار غير مباشرة لارتفاع أسعار النفط على التضخم.
وعلى صعيد النمو، أبقى البنك المركزي على توقعاته لأداء الاقتصاد خلال العام الجاري دون تغيير، بعدما خفض في يونيو توقعاته للنمو إلى 4.9% مقابل 5.3% سابقا، متأثرا بحالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.
ومن المقرر أن تواصل لجنة السياسة النقدية متابعة تطورات التضخم وأسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية، مع تأكيد البنك المركزي استعداده لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لتطورات الاقتصاد وضمن صلاحياته المتعلقة بالحفاظ على استقرار الأسعار.