تُعد جرائم البلطجة واستعراض القوة من الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، لما تتضمنه من استخدام العنف أو التهديد أو التلويح به بهدف ترويع المجني عليه أو فرض السيطرة عليه وإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويواجه قانون العقوبات المصري هذه الأفعال بعقوبات مشددة، حيث نصت المادة 375 مكررًا على معاقبة كل من استعرض القوة أو لوّح بالعنف أو هدد باستخدامه أو استخدمه ضد شخص، متى كان ذلك بقصد ترويعه أو تخويفه أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته وفرض السطوة عليه.
وتبدأ العقوبة الأصلية في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون لجريمة أخرى مرتبطة بالواقعة.
وتشتد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات في عدد من الحالات، من بينها ارتكاب الفعل بواسطة شخصين أو أكثر، أو باستخدام أسلحة أو عصي أو أدوات أو مواد من شأنها إحداث الضرر، وكذلك إذا وقع الفعل على أنثى أو على شخص لم يبلغ 18 عامًا.
ولا تتوقف الآثار القانونية عند عقوبة الحبس، إذ يقضي القانون في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
كما تتعامل المادة 375 مكررًا (أ) مع الجرائم الأخرى التي تقع بناءً على ارتكاب جريمة الترويع واستعراض القوة، وتقرر تشديد العقوبات عليها؛ فإذا ترتب على الواقعة ارتكاب جناية أخرى فقد تصل العقوبات إلى مدد أشد، بحسب طبيعة الجريمة ونتائجها.
وفي حالات القتل العمد المرتبط بجريمة البلطجة، يقرر النص عقوبات بالغة الشدة قد تصل إلى الإعدام وفقًا للظروف القانونية للجريمة.
وتتحقق جريمة البلطجة متى توافرت الأفعال التي حددها القانون والقصد الجنائي المرتبط بها، ولذلك فإن مجرد وجود خلاف بين شخصين لا يعني تلقائيًا قيام الجريمة، وإنما يتم تحديد المسؤولية الجنائية وفقًا لملابسات الواقعة والأفعال التي ارتكبها المتهم والأدلة المتوافرة.
وتأتي هذه النصوص القانونية في إطار مواجهة السلوكيات التي تقوم على ترويع المواطنين وفرض السطوة بالقوة أو التهديد، وحماية حق الأفراد في الأمن والطمأنينة وسلامة النفس والممتلكات.
وبذلك يؤكد القانون أن استعراض القوة والتلويح بالعنف ليسا مجرد مشاجرة عابرة عندما تتوافر أركان الجريمة، وإنما قد يشكلان جريمة مستقلة تستوجب العقاب، مع تشديد العقوبة كلما ارتبطت الواقعة باستخدام الأسلحة أو تعدد الجناة أو ترتب عليها ارتكاب جرائم أخرى.