بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آفاق وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء مع ممثلي عدد من الشركات الايطالية العاملة في مجال الطاقة والبيئة بحضور السفير جيامباولو كانتيني Giampaolo Cantini سفير إيطاليا بالقاهرة، وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.
استعرض الدكتور شاكر في بداية اللقاء، وفقا لبيان للوزارة اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداء من يونيو 2015.
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، الفحم النظيف، غاز...).
وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035.
ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية).