تعهد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة باتخاذ إجراءات "غير مسبوقة وحازمة" لمكافحة الفساد في المنافذ الحدودية، مؤكدا أن هذه المنافذ تمثل واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها "الزيدي" إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، حيث حيا - عبر دائرة تلفزيونية - مديري المنافذ والعاملين فيها، مثمناً جهودهم في حماية سيادة البلاد واقتصادها وضمان سلامة المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء العراقي - وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية، وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، موجها بربط جميع المنافذ بمنظومة إلكترونية محكمة، وتقديم تقارير يومية متكاملة عن حركة العمل والإيرادات، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المنافذ.
كما وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا، مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية قبل إجراء التحويلات المالية، إلى جانب تخصيص أجور الخدمة لأغراض تأهيل المنافذ وتطويرها.
من جانبه، استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي مشروع "طريق التنمية" عقب توقيع اتفاق الشروع بتنفيذه مع الجانب التركي، موضحا مساراته البرية والسككية وإمكانات ربطه عبر سوريا والسعودية، فضلاً عن محطات الربط مع المحافظات العراقية.
كما عرض الوائلي، جهود تطوير عمل المنافذ، بما في ذلك تفعيل نظام إلكتروني محكم للترانزيت، والربط مع نظام "الأسيكودا"، ومعالجة المنافذ غير الرسمية، وضبط عمليات التحويل المالي، ومكافحة تهريب المخدرات، ومراجعة الإعفاءات الجمركية، والتصدي لتزوير الوصولات الضريبية.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال العام الجاري بعد اعتماد آلية إلكترونية لضبط حركة الشاحنات، وتأهيل عدد من المنافذ الحدودية، بما يعزز قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني.