حسمت وزارة العدل الجدل المثار بشأن ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول إتاحة المنظومة الرقمية الجديدة في دعاوى النفقة إمكانية الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم دون صدور حكم قضائي، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وأوضحت الوزارة أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر عن القاضي المختص، وذلك وفقًا لأحكام المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأكدت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بالمنظومة الرقمية في دعاوى النفقة يقتصر على إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن الممتلكات العينية للمدعى عليه، من خلال الربط الرقمي مع قواعد بيانات الدولة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتيسير وصول المحكمة إلى البيانات اللازمة للفصل في الدعاوى.
وشددت الوزارة على أن المنظومة الرقمية لا تتيح الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم بشكل مباشر أو دون سند قضائي، نافية بذلك ما أثير بشأن إمكانية الاطلاع على سرية الحسابات المصرفية بمجرد إقامة دعوى نفقة.
وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن نفت هذه الشائعة عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026، مجددة دعوتها إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أو نشر المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والبيانات المالية للمواطنين.