في واقعة تكشف محاولات إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامية خلف أنشطة تبدو مشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين لاتهامهم بغسل نحو 130 مليون جنيه، حصيلة نشاط إجرامي استهدف الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص للهجرة إلى إحدى الدول الأجنبية.
وكشفت التحريات أن المتهمين أنشأوا شركة وهمية، وروجوا لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين قدرتهم على استخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية، مستهدفين المواطنين الراغبين في السفر، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وبحسب التحقيقات، لم يتوقف نشاط المتهمين عند جمع الأموال، إذ حاولوا إخفاء مصدرها وإضفاء صفة مشروعة عليها من خلال توظيف الحصيلة المالية في شراء أصول وممتلكات وأنشطة مختلفة، من بينها السيارات والعقارات، لإبعاد الشبهات عن مصدر الأموال الحقيقي.
وأشارت المعلومات إلى أن إجمالي الأموال التي حاول المتهمون غسلها بلغ نحو 130 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي، قبل أن يتم رصد تحركات الأموال وكشف محاولات إخفائها خلف أنشطة تبدو قانونية.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة والاتهامات المنسوبة إليهم، وكشفت التحقيقات أن مخططهم اعتمد على مرحلتين؛ الأولى جمع الأموال من المواطنين من خلال النشاط الاحتيالي، والثانية محاولة إخفاء مصدرها عبر إدخالها في معاملات وأصول ومشروعات تبدو مشروعة.
وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لملاحقة عائدات الجرائم، إذ لا تقتصر مواجهة غسل الأموال على ضبط مرتكبي الجريمة الأصلية، وإنما تمتد إلى تتبع الأموال الناتجة عنها والتحفظ على الأصول المرتبطة بها، بما يحول دون استفادة المتهمين من حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.