وجه محافظ أسيوط محمد علوان، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع والمنتجات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك.
وأوضح محافظ أسيوط - في بيان، اليوم السبت - أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين على مدار الأسبوع أسفرت عن تحرير 662 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق والمنشآت التموينية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو التلاعب في السلع والأسعار.
وأشار إلى أن الحملات في مجال الرقابة على الأسواق أسفرت عن ضبط 123 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن واللحوم المفرومة والمذبوحة خارج المجازر، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر أو بدون فواتير وبيانات، فضلًا عن ضبط 500 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و800 قطعة حلوى بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كرتونة لوليتا مجهولة المصدر.
وقال المحافظ إنه تم ضبط 29 جوال دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، إلى جانب ضبط مخزن غير مرخص بداخله مستلزمات لتقطيع الرخام مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط محطات وقود قامت بالتصرف والتجميع في نحو 43 ألف لتر من السولار والبنزين بدون وجه حق.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و14 محضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و30 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.
وفي مجال الرقابة على المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 592 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
وشدد علوان، على استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو السلع المدعمة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية ومحطات الوقود، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار معلنة، ويحافظ على استقرار الأسواق.