هل يسقط الحكم القضائي بمرور الوقت إذا لم يتم تنفيذ العقوبة؟ ومتى تنتهي المدة التي لا يجوز بعدها تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه؟ أسئلة حدد قانون الإجراءات الجنائية إجاباتها، من خلال مدد مختلفة لسقوط العقوبات بحسب نوع الجريمة والعقوبة الصادرة. وتواصل الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، جهودها لتنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الصادر ضدهم أحكام واجبة التنفيذ. وبحسب النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، تختلف مدة سقوط العقوبة من حالة إلى أخرى، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي 20 سنة ميلادية، بينما تسقط عقوبة الإعدام بمضي 30 سنة. أما العقوبة المحكوم بها في جنحة فتسقط بمضي 5 سنوات، في حين تسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. وتبدأ مدة سقوط العقوبة، وفقًا للقواعد القانونية المشار إليها، من وقت صدور الحكم نهائيًا، مع وجود تنظيم خاص للحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية، إذ تبدأ المدة في هذه الحالة من يوم صدور الحكم. وبذلك، لا توجد مدة زمنية واحدة لسقوط جميع العقوبات، وإنما تختلف المدة بحسب نوع الجريمة والعقوبة، مع مراعاة ما قد يطرأ من إجراءات أو حالات واستثناءات ينظمها القانون. ولا يعني مرور السنوات بشكل تلقائي سقوط الحكم في كل الأحوال، إذ إن التقادم مسألة قانونية تخضع لضوابط محددة، وقد تتأثر بإجراءات التنفيذ والظروف المرتبطة بالحكم، وهو ما يجعل تحديد سقوط العقوبة في واقعة بعينها أمرًا يحتاج إلى فحص تفاصيلها القانونية.