واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 230 مليون جنيه تقريبًا.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع عائدات تجارة المخدرات وملاحقة المتورطين في غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.