تستعد وزارة الصناعة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي تمثل منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية ومواكبة رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها.
وتستهدف المنظومة تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المصنعين على الخدمات، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي وزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج والمنتجات المصنعة محليًا.
تتضمن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين مجموعة من الخدمات التي تستهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي، وفي مقدمتها إدارة شكاوى المصنعين، والتي تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية.
وتتيح المنظومة متابعة الشكاوى من خلال مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز وأنماط المشكلات الأكثر تكرارًا ومستويات رضا المصنعين. كما شكلت وزارة الصناعة لجنة متابعة تضم الجهات المختصة بالوزارة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتحتاج إلى إعادة النظر، بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.
وتوفر المنظومة قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، تتيح للمصانع عرض منتجاتها من مدخلات الإنتاج أمام مختلف المصانع، بما يعزز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية ويدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما تتضمن المنظومة معرضًا رقميًا لمستلزمات الإنتاج، يمكن من خلاله للمصانع تسجيل احتياجاتها، مع إتاحة الفرصة أمام الموردين المحليين لتقديم عروضهم، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون بين المنتجين والمصنعين.
وتتيح المنظومة كذلك سوقًا رقميًا لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، إلى جانب توفير غرف اجتماعات افتراضية لدعم التواصل بين أطراف العملية التجارية، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات.
وتقتصر الاستفادة من المنصة على المصانع الرسمية المسجلة، كما توفر قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يساعد وزارة الصناعة على بناء سياسات صناعية تستند إلى بيانات ومؤشرات واقعية، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق.
وتعمل الخدمة على تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، بما يساعد المستثمر على تكوين تصور مبدئي قبل استكمال دراسات الجدوى المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وتتضمن المنظومة أيضًا تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.
ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل على المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة والمشاركة في بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة.
ويشمل التسجيل إنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، إلى جانب تسجيل احتياجات المصنع من مستلزمات الإنتاج، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتكامل الصناعي، ويعزز فرص التسويق والاستثمار.