يتساءل عدد كبير من الموظفين عن موقفهم القانوني عند التأخر عن مواعيد العمل الرسمية، وهل يمكن في هذه الحالة الحصول على إذن بالغياب لمدة ساعة أو ساعتين أو حتى 3 ساعات، أم أن الأمر يقتصر على إثبات واقعة التأخير وفقًا لقواعد جهة العمل. وتختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحسب ظروف الواقعة والضوابط المنظمة للعمل داخل الجهة الإدارية، حيث قد يتم إثبات وقت حضور الموظف المتأخر وفقًا لنظام الحضور والانصراف المعمول به.
وفي بعض الحالات، يمكن للموظف طلب احتساب اليوم إجازة عارضة، متى توافرت الشروط والضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من الإجازات. كما قد يكون من الخيارات المتاحة للموظف الحصول على إذن بالغياب لمدة محددة، قد تصل إلى ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، بحسب القواعد المنظمة والإجراءات المعمول بها في الجهة الإدارية. هل إذن الـ3 ساعات حق مطلق؟ الحصول على إذن غياب لمدة تصل إلى 3 ساعات لا يعني أن الموظف يملك حقًا مطلقًا في استخدامه لمجرد التأخر عن العمل، إذ يخضع منح الإذن للضوابط القانونية والتنظيمية، وللسلطة المختصة داخل جهة العمل.
ويحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الإطار العام المنظم لشؤون الموظفين والإجازات، إلى جانب القرارات والتعليمات والكتب الدورية ذات الصلة، بينما ترتبط آلية تطبيق الأذونات بالإجراءات والضوابط المعمول بها في كل جهة إدارية. وبالتالي، فإن الموظف الذي يتأخر عن موعد العمل عليه الرجوع إلى لائحة جهة عمله والسلطة المختصة بمنح الأذونات لمعرفة الإجراء الصحيح، وعدم اعتبار إذن الساعات الثلاث حقًا تلقائيًا في كل حالات التأخير.