يواجه بعض المواطنين أثناء إنهاء معاملاتهم اليومية في الجهات الحكومية مشكلات تتعلق بتعطيل الإجراءات أو التعنت غير المبرر من جانب بعض الموظفين، إلا أن القانون يتيح للمواطنين آليات للإبلاغ عن وقائع الفساد الإداري أو المخالفات الوظيفية، دون الحاجة بالضرورة إلى التوجه شخصيًا إلى مقر النيابة الإدارية.
وتوفر النيابة الإدارية عددًا من قنوات التواصل الإلكترونية والهاتفية التي تتيح للمواطن تقديم شكواه ومتابعتها، ومن بينها الخط الساخن 16117، إلى جانب تطبيق النيابة الإدارية المخصص للهواتف الذكية. كما يمكن إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكتروني [email protected]، فضلًا عن خدمة واتساب على الرقم 01050601888، مع إمكانية إرفاق المستندات أو الملفات التي تدعم الشكوى، بحسب القناة المستخدمة.
بيانات مهمة عند تقديم الشكوى
ولضمان إمكانية فحص الشكوى والتعامل معها، ينبغي أن تتضمن البيانات الأساسية، ومنها: الاسم الكامل لمقدم الشكوى ورقم الهاتف. صورة بطاقة الرقم القومي، وفق متطلبات وسيلة تقديم الشكوى. اسم الجهة الحكومية محل الشكوى. اسم الموظف المشكو في حقه، أو وصفه الوظيفي بدقة حال عدم معرفة اسمه. شرح واضح ومختصر للواقعة، مع تحديد تاريخها ووقتها وطبيعة الإجراء أو المصلحة التي تم تعطيلها. إرفاق المستندات أو الأدلة المتاحة التي تؤيد ما ورد في الشكوى. ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟ تتولى الجهات المختصة بالنيابة الإدارية فحص الشكوى، وفي حال توافر ما يستدعي التحقيق، يمكن إحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.
وفي حال ثبوت المخالفة، يخضع الموظف للمساءلة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للخدمة، وقد تترتب على المخالفات التأديبية جزاءات تختلف بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة بها. وبذلك يستطيع المواطن استخدام قنوات الشكاوى الرسمية للإبلاغ عن تعطيل مصالحه أو أي مخالفات وظيفية أو وقائع فساد، مع تقديم المعلومات والمستندات التي تساعد جهات التحقيق على التحقق من الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا.