قالت المسؤولة في الحكومة الماليزية، أزالينا عثمان سعيد، إن مشروع قانون جديدا لمكافحة الأخبار المزورة من المقرر طرحه أمام مجلس الوزراء قريباً.

وأضافت المسؤولة وهي عضو في البرلمان أيضا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن ذلك يتيح إجراء مناقشة أكثر تفصيلاً بما في ذلك دراسة عن جانب العقوبة أو دفع التعويضات.

وذكرت أنه ربما يكون لدى وزراء الحكومة رأيهم الخاص، ربما من حيث سياسة الحكومة التي تريد عمل تخصيص في جوانب العقوبة أو دفع التعويضات، وكل ذلك علينا أن ننظر فيه.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين عقب إطلاق "حساب صندوق المساعدة القانونية" في مدينة شاه علام بولاية سلانجور اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أنه عندما توصلنا إلى توافق في الرأي في مجلس الوزراء، آمل أن نتمكن من إصدار هذا القانون الجديد إلى الجلسة البرلمانية المقبلة.