نمو قوي لقطاع الخدمات الأمريكي يعزز نشاط الأعمال رغم تباطؤ التصنيع

حقق قطاع الخدمات الأمريكي أقوى نمو له في نحو عامين، ما دفع النشاط الاقتصادي العام إلى تسارع حاد في أغسطس، وعوّض تباطؤ النمو في قطاع التصنيع الذي يتعرض لضغوط نتيجة تراجع بناء المخزونات واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران.

وأظهرت مسوح مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة "إس آند بي جلوبال" أن الاقتصاد الأمريكي، وبعد مرور ما يقرب من ثلثي الربع الثالث الحالي، يتجه إلى مضاعفة معدل النمو السنوي المسجل في الربع الثاني، والبالغ 1.5%.

وقالت "إس آند بي جلوبال" إن مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات ارتفع إلى 56.8 في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024، مقارنة مع 54.6 في يوليو، ليدفع مؤشر الإنتاج المركب إلى 56.0، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، مقابل 54.5 في الشهر الماضي.

وعوضت قوة قطاع الخدمات أكثر من تباطؤ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع لدى إس آند بي جلوبال، الذي تراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 53.2، مقارنة مع 53.9 في يوليو، مع العلم أن القراءات التي تتجاوز 50 إلى نمو النشاط.

وكان نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة هو الأسرع منذ ديسمبر 2024، ما أتاح لنمو التوظيف في قطاع الخدمات تسجيل أكبر زيادة له في 19 شهرًا.

وأظهر جانب التصنيع استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران، التي أدت إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي، ما تسبب في اضطراب تدفق إمدادات السلع الأساسية ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع.

وتباطأ نمو الطلبات، الذي قفز بعد اندلاع الحرب قبل نحو 6 أشهر مع سعي الشركات إلى زيادة مخزوناتها، للشهر الرابع على التوالي، كما سجل نمو إنتاج المصانع أضعف مستوياته في 13 شهرًا.

وأظهر التقرير تراجع ضغوط التضخم إلى حد ما، رغم أن معدلات نمو كل من تكاليف المدخلات وأسعار البيع لا تزال مرتفعة، موضحًا التقرير أن متوسط الزيادة في التكاليف حتى الآن خلال الربع الثالث لا يزال يتجاوز قليلًا المستوى المسجل في الربع الثاني، رغم التراجع الذي حدث في أغسطس.