شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي بعنوان "حقوق الإنسان في سياق التحول الرقمي: مقاربات معاصرة"، الذي عُقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة أمناء المظالم، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونواب برلمان، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني من أكثر من 25 دولة، فضلا عن عدد من المنظمات الدولية
ونظّم المؤتمر مفوض حقوق الإنسان لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان (أمين المظالم)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنسق مشروعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوزبكستان، ومؤسسة كونراد أديناور.
وتناولت أعمال المؤتمر الفرص والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان الناشئة عن التحول الرقمي، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية والخصوصية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والعنف والتنمر عبر الإنترنت، وعدم التمييز، وضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة الرقمية.
وشاركت الدكتورة شيرين فرج عضو المجلس في الجلسة الثالثة للمؤتمر، التي حملت عنوان «حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الخدمات الشاملة والمشاركة المتساوية»، حيث استعرضت التجربة المصرية في تعزيز الإتاحة الرقمية وتوفير الخدمات الرقمية الشاملة، مسلطة الضوء على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم هذه الجهود، والتعاون الذي يضطلع به مع المؤسسات الوطنية المعنية بالتقنيات المساعدة والإتاحة الرقمية.
وأكدت الدكتورة شرين فرج، خلال الجلسة، أن الإتاحة الرقمية ينبغي النظر إليها باعتبارها التزامًا من التزامات حقوق الإنسان، وليس مجرد متطلب تقني، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة وآليات تقديم الشكاوى والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختُتمت أعمال المؤتمر باعتماد إعلان طشقند بشأن حقوق الإنسان في سياق التحول الرقمي، الذي يؤكد أن حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأفراد في العالم الواقعي يجب أن تحظى بالاحترام والحماية والإعمال الكامل في البيئة الرقمية أيضًا، كما يدعو الإعلان إلى تعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير ضمانات حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ودعم الإدماج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم إضافي.
وفي إطار البرنامج الرسمي للمؤتمر، شاركت الدكتورة شيرين فرج كذلك في اجتماع عُقد بمجلس الشيوخ الأوزباكستاني، برئاسة تنزيلا نرباييفا رئيسة المجلس، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمناء المظالم من الدول المشاركة.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البرلمانات ومؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتطوير آليات تلقي ومعالجة الشكاوى، ودعم الأطر التشريعية والمؤسسية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
كما أتاح الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول النماذج المؤسسية المختلفة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك نموذج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات التكوين الجماعي المعتمد في مصر، ونموذج أمين المظالم البرلماني المعتمد في أوزبكستان، مع التأكيد على الهدف المشترك المتمثل في تعزيز حماية حقوق الإنسان، والمساءلة، وضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.
وتعكس مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتوسيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة بشأن التحديات المستجدة في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والإدماج الرقمي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.