مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتجه أنظار الأسر المصرية إلى أسعار الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، وسط تساؤلات حول مدى استقرار الأسواق وتأثير أسعار الشحن وسعر الصرف على تكلفة المنتجات.
وأكد الدكتور أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن الأسواق المصرية جاهزة لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، مشيرًا إلى توافر جميع السلع والمنتجات المدرسية اللازمة للطلاب بكميات كافية، وعدم وجود أي نقص في المعروض.
وأوضح أبو جبل في حوار سوف ينشر قريبا على بوابة "دار الهلال"، أن القطاع واجه خلال الفترة الماضية بعض الاضطرابات الخارجية التي أثرت على سلاسل الإمداد، من بينها تداعيات الحرب الإيرانية وتأخر وصول بعض الشحنات الخاصة بالمواد الخام والسلع تامة الصنع.
وأضاف أن التخطيط المسبق وإدارة المخزون ساعدا القطاع على استيعاب هذه التأخيرات، والحفاظ على استقرار المعروض في السوق المحلية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات المكتبية إلى وجود استقرار نسبي في أسعار الأدوات المكتبية مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل زيادات محدودة في بعض السلع نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنوالين ورسوم العبور البحري.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف ساهم في الحد من تأثير هذه الزيادات، مؤكدًا أن انخفاض الدولار خلال الفترة الأخيرة لم يكن بالدرجة التي تؤدي إلى انخفاض واضح في الأسعار.
ولفت إلى أن أي انخفاض في تكلفة الدولار قد يتم امتصاص تأثيره من خلال تكاليف الشحن أو المصروفات الأخرى، مؤكدًا أن قوى العرض والطلب تظل العامل الأساسي في تحديد الأسعار.
وكشف أبو جبل أن أسعار الشنط المدرسية تبدأ من نحو 500 جنيه للشنطة المتوسطة، وتصل إلى 1500 جنيه، بينما تصل أسعار بعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية وحقوق ملكية فكرية إلى 4 آلاف و5 آلاف جنيه.
وأوضح أن فارق السعر بين المنتجات يرجع في جزء كبير منه إلى العلامة التجارية والملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المستهلك في بعض الحالات لا يشتري المنتج فقط، وإنما يدفع أيضًا مقابل قيمة العلامة التجارية.
وأكد أن اختلاف الأسعار يلبي احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، موضحًا أن الشنطة التي يبلغ سعرها 500 جنيه يمكن أن تؤدي الغرض المطلوب منها بالنسبة للأسرة التي تبحث عن منتج مناسب لإمكاناتها.