تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مدينة دمياط للأثاث، في مستهل زيارته الحالية للمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمدينة والوقوف على سير العملية الإنتاجية بعدد من مصانعها، إلى جانب تفقد مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة.
وشملت الجولة افتتاح مصنع للأثاث وتفقد 5 مصانع بالمدينة، إلى جانب زيارة مركز تكنولوجيا الأثاث للاطلاع على معامل التدريب والبرامج والأنشطة التدريبية ومعامل اختبارات الجودة، بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومدينة دمياط للأثاث.
وخلال الجولة، أكد المهندس خالد هاشم أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من المشروعات القومية الكبرى، ومن أهم المدن الجديدة المتخصصة في الصناعات ذات الميزة النسبية بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المدينة تمثل نقطة انطلاق لمصانع الأثاث وبوابة يمكن من خلالها وصول أثاث دمياط إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن المدينة تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات التكميلية في الشرق الأوسط، بما يعزز قدرتها على دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير ومحافظ دمياط، خلال لقاء مع قيادات المدينة، الموقف التنفيذي لمختلف مكوناتها، والتي تشمل مناطق الورش والهناجر، والمعارض والخدمات، ومنطقة حرة على مساحة 150 ألف متر مربع، إلى جانب ميناء جاف ومنطقة لوجستية، بالإضافة إلى مخطط لإقامة مدرسة تكنولوجية لخدمة احتياجات المدينة من العمالة الفنية المدربة.
كما تفقد الوزير والمحافظ مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة، حيث اطلعا على معامل التدريب والبرامج والأنشطة التدريبية التي ينفذها المركز، وشهدا ختام فعاليات التدريب الصيفي والبرامج المتخصصة التي استهدفت طلاب وخريجي الجامعات وأصحاب المصانع والمصنعين.
وتنفذ هذه البرامج بالتعاون مع شركات متخصصة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبمشاركة مصانع مدينة دمياط للأثاث، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم التطبيقية وربط الكوادر باحتياجات سوق العمل.
كما تفقد الوزير معامل اختبارات الجودة بالمركز، والتي تختص بفحص واختبار منتجات الأثاث للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية الدولية.
وأشاد خالد هاشم بدور مركز تكنولوجيا الأثاث في خدمة مصنعي المدينة، من خلال نقل التكنولوجيا وإجراء اختبارات الأثاث قبل تصديره، واعتماد المنتجات وفقًا للمواصفات الأوروبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بجودة الأثاث المصري وفتح أسواق جديدة أمامه.
وأكد أن المركز يؤدي دورًا مهمًا أيضًا في تدريب ورفع الكفاءة الفنية وتطوير المهارات التطبيقية للمصنعين، بما يدعم توسع الصناعة ورفع قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تمتلك مقومات صناعية واستثمارية واعدة تؤهلها لتكون أحد المحاور الصناعية المهمة على مستوى الجمهورية، في ظل تنوع وتكامل الأنشطة الصناعية بها.
وأشار إلى أن دمياط تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وميناء ومناطق صناعية متخصصة، فضلًا عن قاعدة واسعة من العمالة الماهرة والخبرات المتراكمة، موضحًا أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات ودعم المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم.
وأضاف أن ذلك يستهدف تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة وإقامة صناعات جديدة، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وافتتح وزير الصناعة ومحافظ دمياط مصنع شركة ميكس دور لتصنيع الأبواب الداخلية، والذي يعد أول وأكبر مصنع متخصص في هذا المجال بدمياط.
ويقع المصنع على مساحة 2200 متر مربع، بحجم استثمارات يبلغ 100 مليون جنيه، ورأس مال 2 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف باب سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 50%.
وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها إلى أسواق العراق والسعودية سنويًا، كما توفر 125 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج والخامات والتشغيل وقسم الدهانات وصالة العرض.
كما تفقد الوزير مصنع شركة زمزم لصناعة الأثاث، المقام على مساحة 1600 متر مربع، بحجم استثمارات يبلغ 25 مليون جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2500 غرفة كاملة سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 55%.
وتصدر الشركة نحو 66% من إنتاجها سنويًا إلى أسواق السعودية والإمارات والعراق والسودان ونيجيريا، وتوفر 75 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واطلع الوزير على التكنولوجيا الحديثة التي تتيح الإنتاج الرقمي باستخدام الباركود، والتي تنفرد الشركة بتطبيقها في مصر، بما ساهم في تسهيل عمليات التصدير، ومن بينها عقد توريد أثاث لأبراج الحبتور في دبي.
وتفقد وزير الصناعة مصنع شركة أميتي للأبواب المصفحة، المقام على مساحة 1800 متر مربع، بحجم استثمارات 15 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 2000 باب سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 50%.
وتصدر الشركة نحو 25% من إنتاجها إلى أسواق اليونان وإيطاليا والسودان وليبيا، وتوفر 60 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واطلع الوزير على خطوط إنتاج الأبواب المصفحة من الحديد والخشب، كما تعرف على تجربة الشركة في توطين صناعة عدد من المنتجات المتخصصة، ومنها أبواب الحريق وأبواب مخارج الطوارئ والأبواب المحورية، والتي كان يتم الاعتماد في جزء كبير منها على الاستيراد من الخارج، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتوفير بدائل محلية ذات جودة تنافس المنتجات المستوردة.
كما تفقد الوزير مصنع شركة إنستالام لإنتاج ألواح الملامين، المقام على مساحة 1800 متر مربع، بحجم استثمارات 100 مليون جنيه ورأس مال 20 مليون جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 500 ألف لوح سنويًا، وتصل نسبة المكون المحلي إلى 80%، فيما تصدر الشركة نحو 30% من إنتاجها إلى أسواق الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تصدير 20% من الإنتاج بشكل غير مباشر إلى الأسواق الأوروبية في صورة منتجات.
ويوفر المصنع 30 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتفقد الوزير خلال الجولة خطوط إنتاج ألواح خشب الملامين وخطوط التغذية.
وعقب ذلك، تفقد وزير الصناعة مصنع شركة فركس للأثاث، المقام على مساحة 10 آلاف و900 متر مربع، بحجم استثمارات 25 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 2500 غرفة كاملة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 55%.
وتصدر الشركة نحو 66% من إنتاجها سنويًا إلى أسواق الولايات المتحدة والإمارات والسعودية وليبيا وتنزانيا، فيما توفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واطلع الوزير على خطوط إنتاج المصنع التي تشمل غرف النوم والسفرة والانتريه وعددًا من المنتجات الحديثة.
واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع روعة المجالس للأثاث، المقام على مساحة 7100 متر مربع، بحجم استثمارات يبلغ 15 مليون جنيه، وتصل نسبة المكون المحلي إلى 80%.
ويصدر المصنع كامل إنتاجه، بإجمالي صادرات يبلغ نحو 1.8 مليون دولار سنويًا، إلى أسواق قطر والسعودية والإمارات والبحرين، كما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الإنتاج وصالة عرض المنتجات، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم مصانع مدينة دمياط للأثاث وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في زيادة تنافسية الأثاث المصري وتعميق التصنيع المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.