ذكرت الحكومة الفرنسية أن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية "قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد"، بعد إقرار المجلس الدستوري الفرنسي هذا الإجراء ضمن بعض أحكام القانون المتعلق بحماية القُصّر.
وقالت مود بريجون المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن المجلس الدستوري "أقر بعض مواد القانون المتعلق بحماية من هم دون سن الـ15، ولا سيما حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية"، رغم إلغائه جزئيًا بعض المواد الأخرى.
وأوضحت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إصدار القانون بعد حذف المواد التي ألغى المجلس الدستوري العمل بها، بهدف تطبيق التدابير التي تم إقرارها ضمن إطار قانوني "مستقر وواضح".
وأضافت أن "حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية يمكن أن يصبح نافذًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي"، مؤكدة أن هذا الإجراء سيطبق في إطار قانوني وتشريعي مستقر ومدعوم.
وفي موازاة ذلك، أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى المبادرات الأوروبية الجارية، وإلى تكليف رئيس الوزراء بالعمل على إعداد صيغة تأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري.
وأكدت أن هدف الرئيس ماكرون المتمثل في وضع إطار قانوني مستقر بحلول ربيع العام المقبل لحماية الأطفال والشباب من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي "لا يزال هدفًا تسعى الحكومة إلى تحقيقه".