حذر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الاثنين، من أن الحرب في السودان تهدد بـ«تفكيك دولة»، داعيا أطراف الصراع إلى العودة فورا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار.
وقال راسموسن ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ترأستها الدنمارك بصفتها رئيسة المجلس لشهر أغسطس ، إن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من الصراع، مشيرا إلى نزوح أكثر من 6 ملايين شخص داخل البلاد، وفرار نحو 4.5 مليون آخرين إلى خارج حدود السودان.
وأشاد بجهود العاملين في المجال الإنساني والأطباء والممرضين الذين يعملون في ظروف بالغة الخطورة، لكنه شدد على أن العمل الإنساني «لا يمكن ولا ينبغي أن يكون بديلا عن التحرك السياسي»، محذرا من أن تداعيات الحرب تمتد إلى المنطقة بأسرها.
وأشار الوزير الدنماركي إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، بما في ذلك عمليات قتل وعنف جنسي واسعة النطاق. وكانت البعثة قد خلصت إلى أن الانتهاكات التي رافقت السيطرة على الفاشر ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ودعا راسموسن طرفي الصراع إلى الدخول في مفاوضات بصورة فورية، مرحبا بتحسن التنسيق بين جهود الوساطة، ومؤكدا ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة وبقيادة وملكية سودانية.
كما طالب المانحين بزيادة مساعداتهم الإنسانية، معلنا أن الدنمارك ستقدم 15.6 مليون دولار إضافية، ليرتفع إجمالي مساهماتها منذ اندلاع الصراع في عام 2023 إلى نحو 105 ملايين دولار.
وشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار باعتبار ذلك الطريق لحماية المدنيين بصورة فعالة، كما جدد دعوة بلاده إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، وهو موقف سبق أن أكدته كوبنهاجن أمام مجلس الأمن في يوليو الماضي.
وأكد راسموسن في ختام كلمته مسؤولية مجلس الأمن عن العمل على وقف الحرب، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء معاناة المدنيين السودانيين.