أوضحت جامعة القاهرة، في بيان لها اليوم، ردًا على ماتم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الأخبارية بشأن عودة أستاذ كلية اﻹعلام المحال للتحقيق على خلفية الشكاوى والتسجيلات غيرالأخلاقية المنسوبة إليه وإتهامه بالتحرش، إلى العمل، أن حقيقة الأمر مايلي: 

أولًا: ان الموضوع المحال له الأستاذ محل التحقيق مستمر ولم يغلق حتى الآن.

ثانيًا: ان سلطة رئيس جامعة القاهرة، وفقًا للقانون، للايقاف عن العمل هي مدة 3 شهور فقط، بعدها تكون سلطة مجلس التأديب بعد انتهاء مدة الإيقاف التي وقعها رئيس الجامعة.

ثالثًا: ان الأستاذ المتهم بالتحرش لم يتسلم العمل، حيث أنه تم احالته لتحقيق جديد وتم ايقافه عن العمل، وماتم تداوله عن  خطاب عودته للعمل ورفع اﻹيقاف عنه، هي معلومات منقوصة تدل على عدم علم بنظام التحقيقات والتأديب الجامعى. ولما كانت الوقائع محل التأديب متشابكة ومعقدة ، فكان من الطبيعى أن يتجاوز زمن التأديب الفترة المحددة قانونًا ﻹيقاف المذكور عن العمل وأصبح من حقه التظلم والطعن قانونًا على قرار رئيس الجامعة بوقفه عن العمل. 

رابعًا: قام رئيس الجامعة بتحويل الأستاذ المتهم بالتحرش إلى النيابة العامة. كما تحويله أيضًا الى مجلس تاديب جديد بواقعة تسجيلات على cd بناء على ما رفعه المحقق.

وذكرت الجامعة، في بيانها، بوجوب تحري الدقة فيما ينشر والرجوع للجامعة للتأكد من المعلومات الصحيحة .

وأكدت الجامعة، أنها حريصة تمامآ على تطبيق القانون ضد أي مخالفة، وبتر أى عضو يسيء للجامعة أو للمجتمع اﻷكاديمى، وأنه لاتهاون فى ذلك تحت أي ظرف من الظروف.