أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم دعم مصر لحشد المزيد من الاستثمارات في قطاع المياه خاصة من خلال أدوات التمويل المبتكرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومات مالية قادرة على جذب الاستثمارات وضمان استدامة خدمات المياه؛ بما يسهم في جعل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 أكثر تركيزا على التنفيذ والاستثمار وتحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع سفيرة فرنسا للمناخ والبيئة باربرا بومبيلي، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) المنعقد في منغوليا؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ومناقشة المبادرات المقترحة لتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه.
وأشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات.. مؤكدا وجود فرص واعدة للتكامل بين المبادرات المصرية والفرنسية المطروحة في هذا المجال، مشددا على أهمية مواصلة الفرق الفنية من الجانبين بحث سبل تطوير هذه المبادرات وتعظيم أثرها.
وشدد على أهمية أن تعكس الصياغات المقترحة للمبادرات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمياه، مشددًا على أن المياه تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
كما تناول اللقاء موقف مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي خاصة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن بينها "البرنامج القومي الرابع للصرف"، و"مشروع التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"، و"الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع"، حيث تم استعراض موقف التنفيذ وأوجه التعاون المقترحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه سيمثل فرصة مهمة لاستكمال المناقشات الخاصة بالمبادرات المقترحة لتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، حيث سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى لمواصلة مناقشة هذه المبادرات وتحديد النتائج المستهدفة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يسهم في بلورة حزمة قوية ومركزة تحظى بأوسع دعم دولي ممكن.