تقدم المستشار علاء عابد ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في وقائع تتعلق باتهامات بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مئات المواطنين، من خلال الترويج لمشروعات استثمارية في المجالين الزراعي والحيواني، وصفها مقدم البلاغ بأنها مشروعات وهمية.
وبحسب ما ورد في البلاغ، اعتمد المشكو في حقهم على حملات دعائية وتسويقية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الظهور في برامج تلفزيونية والمشاركة في معارض متخصصة، بهدف جذب المواطنين وإقناعهم باستثمار مدخراتهم مقابل عوائد مالية مجزية.
وأشار البلاغ إلى أن عددًا من المواطنين أبرموا عقودًا استثمارية مع الكيان محل الاتهام، رغم عدم حصوله، وفقًا لما ورد بالأوراق، على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط تلقي الأموال وتوظيفها.
واتهم البلاغ عددًا من الأشخاص بالمشاركة في النشاط محل التحقيق، من بينهم محمد صبحي بطاطا وآخرون، موضحًا أن المشكو في حقهم، بحسب ما جاء في البلاغ، أغلقوا مقر الشركة بمنطقة الدقي عقب جمع الأموال، وقاموا بتسريح العاملين ثم اختفوا عن الأنظار.
كما تضمن البلاغ الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه في قضية تتعلق بتلقي أموال بغرض توظيفها واستثمارها، حملت رقم 378 جنايات اقتصادية، وصدر فيها قرار بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم.
وبحسب البلاغ، تضمنت القضية السابقة اتهامات بالاستيلاء على نحو 100 مليون جنيه، بينما قدر مقدم البلاغ حجم الأموال محل الوقائع الجديدة بمئات الملايين من الجنيهات.
وطالب المستشار علاء عابد بسرعة فتح التحقيقات وفحص المستندات والأدلة المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين والعمل على استرداد أموالهم حال ثبوت صحة الاتهامات.
واستند مقدم البلاغ، بحسب الأوراق، إلى عدد من المستندات والأدلة، من بينها تحويلات بنكية ومواد مصورة للقاءات تلفزيونية، قال إنها تتضمن إقرارات بتلقي الأموال، مطالبًا جهات التحقيق بفحصها والتحقق من مدى صحتها