أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن الزيادات التي تفرضها المدارس الخاصة والدولية على المصروفات الدراسية لا تمثل مخالفة في حد ذاتها، طالما جاءت في حدود النسب التي تحددها وزارة التربية والتعليم وفقًا للقرارات المنظمة للمصروفات.
وأوضح فياض، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على شاشة «الحياة»، أن الوزارة تحدد سنويًا نسب الزيادة المسموح بها، والتي قد تصل في بعض السنوات إلى 5% أو 10%، بينما قد تقرر تثبيت المصروفات وعدم زيادتها، وتلتزم المدارس بتطبيق ما يصدر عن الوزارة من قرارات.
وأشار إلى أن المشكلة تظهر عندما تحاول بعض المدارس تجاوز النسب المقررة من خلال إضافة رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة، من بينها الكتب المدرسية والزي المدرسي أو التبرعات، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء المالية المفروضة على أولياء الأمور بصورة تتجاوز الضوابط الرسمية.
ولفت إلى أن بعض المدارس تبيع الكتب الدراسية بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بعدة مرات، موضحًا أن الزيادة قد تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف السعر الرسمي، كما تفرض بعض المدارس شراء الزي المدرسي من منافذ محددة وبأسعار مرتفعة قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأضاف أن تغيير تصميم الزي المدرسي بصورة متكررة يمثل أسلوبًا آخر لإجبار الأسر على شراء ملابس جديدة خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما يضيف أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور.
وأكد فياض أن طلب التبرعات أو فرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة يمثل تجاوزًا للضوابط المنظمة، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة من جانب وزارة التربية والتعليم لضمان التزام المدارس بالقرارات وحماية الأسر من أي رسوم غير قانونية.