أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرة الدولة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في زيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمد ومشايخ محافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.
وقال كجوك إن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة مختلف جهات الدولة حتى تتمكن من أداء دورها بالشكل الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن السياسة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين تنمية موارد الدولة ودعم الإنفاق على الأولويات الأساسية.
وأضاف وزير المالية أن شراكة الحكومة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»، بهدف زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرهان خلال المرحلة الحالية ينصب على القطاع الخاص وقدرته على تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.
وأوضح أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، وإحداث فارق إيجابي لصالح الممولين والمستثمرين، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يتجاوب بصورة إيجابية مع حزم التيسيرات التي تطرحها الوزارة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، كشفت طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة التعاملات الحكومية.
ولفت كجوك إلى أن أداء النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على 60% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد وزير المالية أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا في التعامل مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات.
وشدد على أن الوزارة ستعمل بكل جهد على ضمان التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يحقق أهدافها في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين والممولين.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الوكيل إن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات عكست حجم الاستجابة والثقة من جانب المجتمع الضريبي.
من جهته، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به مطروح من إمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أهمية مواصلة دعم جهود التنمية بالمحافظة والاستفادة من المقومات المتاحة لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.