وزير المالية: نعمل على تنمية موارد الدولة بالتسهيلات دون أعباء جديدة وتحسين الخدمات للمواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تنمية مواردها من خلال التسهيلات دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، أن الأولوية تتمثل في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستحقة.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف مساندة مختلف جهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تهدف إلى زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لتحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيلات والحوافز، لافتًا إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل.

وكشف وزير المالية عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، أسفرت طواعية عن الكشف عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

وأكد كجوك أن الدولة تستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، موضحًا أن أداء النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات.

وأشار إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت وزير المالية إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا العمل على تنفيذها بصورة جيدة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، إن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة، مؤكدًا امتلاك مطروح إمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.