ودعت محكمة جنايات الجيزة،
برئاسة المستشار سامح سليمان إبراهيم، وعضوية كلا من المستشارين محمد محمد عمار، والسعيد
محمود محمد، حيثيات حكمها على 379 متهمًا في القضية رقم 12681/2013 قسم الجيزة ( ورقم
1443/ 2015 كلي، والمعروفة بأحداث عنف النهضة.
وذكرت الحيثيات أنه في
غضون الفترة من 21/6/2013 حتى 14/8/2013، دبر المتهمون من الأول حتى التاسع والعشرين،
تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بميدان النهضة من شانه أن يجعل السلم والأمن
العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم
وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم
أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة
المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف
العمدى للمباني والملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل
النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل
والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق
التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة
المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين
مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص
وذلك بان بثوا في انفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليها ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم
بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنفاذها فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناءً على
ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت الحيثيات أنهم ألفوا
وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت
بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم امر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر
القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31/7/2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا
نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتي
القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى
بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحري وصعيد مصر التي وقعت فيها تلك
الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم في ضوء مراعاة أحكام القوانين وضبط
الأسلحة والأدوات المستخدمة في ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم المبينة أسماؤهم
بالأمر سالف البيان وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابي على النحو
المبين بالتحقيقات.
فيما كشفت حيثيات المحكمة
أن المتهمين من السابع والعشرين حتي الأخير حال كون المتهمون من 177 حتى 202 بلغوا
من العمر الخامسة عشر ولم يتجاوزوا الـ18 سنة اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف
من اكثر من 5 أشخاص من شأنه إن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف
وإثارة الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء
على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي
وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق
الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها
بالقوة وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير
وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل
والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق
التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة
المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كونهم مدججين بأسلحة
نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص على النحو المبين
بالتحقيقات.
كانت محكمة جنايات الجيزة،
برئاسة المستشار سامح سليمان، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان،
قضت بالسجن المؤبد لـ23 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة ل 213 متهمًا، والبراءة لـ
109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.