كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن حجم
السيولة المحلية بلغ نحو 3.08 تريليون جنيه، في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلًا زيادة
قدرها 169.8 مليار جنيه، بمعدل 5.8% خلال الفترة يوليو- أكتوبر من العام المالي
2017- 2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست
على نمو أشباه النقود بمقدار 152.5 مليار جنيه بمعدل 6.9%، والمعروض النقدي بمقدار 17.3 مليار جنيه بمعدل 2.5%.
وأرجع "المركزي" الزيادة في أشباه النقود نتيجة ارتفاع
الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 181.4 مليار جنيه، بمعدل 12%، في حين انخفضت الودائع
بالعملات الأجنبية بما يعادل 28.9 مليار جنيه، بمعدل 4.2%، أما الزيادة في
المعروض النقدي فجاءت نتيجة ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5. 27
مليار جنيه، بمعدل 9.5% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10.1
مليار جنيه، بمعدل 2.4%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة
المحلية، خلال الفترة يوليو- أكتوبر من العام المالي 2017- 2018، جاءت نتيجة
لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 128.1 مليار
جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي 2017/2018 نتيجة
لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 106.3 مليار جنيه و لدى البنوك بما يعادل 8ر21 مليار
جنيه.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 41.6
مليار جنيه، بمعدل 1.5 % خلال الفترة
يوليو/أكتوبر من العام المالي 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 62.5
مليار جنيه بمعدل 2%، وزيادة الرصيد السالب
لصافي البنود الموازنة بنحو 20.8 مليار جنيه، بمعدل 8.2%.
وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة زيادة صافي
المطلوبات من الحكومة بمقدار 56.6 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار
15.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.6 مليار جنيه بينما تراجعت
المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 11.5 مليار جنيه.