تسارعت التجارة السلعية بين دول مجموعة العشرين في الربع الثاني من عام 2026، بحسب ما أفاد تقرير إحصاءات التجارة الدولية للسلع وميزان المدفوعات، أغسطس 2026 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأكدت النتائج الصادرة عن التقرير استمرار زخم التجارة الدولية بين أكبر اقتصادات العالم في الربع الثاني من 2026، رغم التباينات الإقليمية والقطاعية.
وبقياس القيمة الحالية للدولار، ارتفع نمو الواردات بشكل ملحوظ على أساس ربع سنوي إلى 6.7%، مقارنة بنسبة 5.2% المسجلة في الربع السابق، مما يعكس زيادات قوية في عدد من اقتصادات المجموعة، بينما ظل نمو صادرات السلع مستقراً عند 5.9%.
كما تشير التقديرات الأولية إلى تسارع في تجارة الخدمات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3.4% والواردات بنسبة 2.5%، مقارنة بنسبتي 2.0% و1.5% على التوالي في الربع الأول من عام 2026.
وفي أمريكا الشمالية، ارتفع نمو واردات السلع الأمريكية إلى 7.8% في الربع الثاني، مقارنة بـ6.0% في الربع السابق، مدفوعاً جزئياً بزيادة مشتريات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها.
وفي المقابل، تباطأ نمو الصادرات إلى 3.9%، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة دعم صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية.
أما كندا فسجلت قفزة في صادراتها بنسبة 13.5%، مدعومة بمنتجات الطاقة والسيارات، بينما تباطأ نمو وارداتها. وفي المكسيك، تسارع نمو كل من الصادرات والواردات ليبلغ 12.2% و7.7% على التوالي.
وفي شرق آسيا، تباطأت التجارة اليابانية رغم ارتفاع واردات النفط، وفي المقابل، ارتفعت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 11.6% نتيجة زيادة مشتريات منتجات الطاقة ومعدات أشباه الموصلات، بينما حافظ نمو الصادرات على قوته عند 19.3%، مدعوماً بمبيعات أشباه الموصلات.
أما في أوروبا، فقد عززت زيادة مشتريات منتجات الطاقة نمو الواردات إلى 4.2% في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بينما نمت الصادرات بنسبة 2.1% في ألمانيا و1.8% في كل من فرنسا وإيطاليا.
وفي المملكة المتحدة، ساهم ارتفاع التجارة في الآلات ومعدات النقل والوقود في انتعاش الصادرات إلى 6.6% والواردات إلى 5.7%.
كما شهدت الهند تسارعاً قوياً في تجارة السلع، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 20.4% والواردات بنسبة 8.7%، مدفوعة جزئياً بمشتريات النفط والسلع الإلكترونية.
وفي اليابان، نمت الصادرات بنسبة 7.8% بعد أداء سلبي في الربع السابق، مدعومة بمبيعات الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال، في حين انخفضت الواردات بنسبة 2.0% بسبب تراجع الإنفاق على السفر والتأمين.
أما كوريا الجنوبية فقد تعافى نمو وارداتها إلى 3.9%، بينما تباطأ نمو الصادرات لكنه ظل قوياً عند 5.6%.
وفي الولايات المتحدة، تسارعت تجارة الخدمات مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1.2% (مقارنة بـ0.9% في الربع الأول) مدعومة بعائدات الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، ونمو الواردات بنسبة 1.5% مدفوعة بخدمات النقل والتأمين.
أما في أوروبا فلم يظهر نمط موحد؛ فقد تسارعت الصادرات في فرنسا بفضل عائدات النقل والسفر، بينما تباطأت في ألمانيا وإيطاليا، وانخفضت واردات الخدمات في فرنسا وارتفعت في ألمانيا وإيطاليا نتيجة زيادة مدفوعات النقل والسفر.