كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة على قانون التيسيرات الضريبية ألغت ضريبة التصرفات العقارية بالكامل فى حالات البيع أو نقل الملكية بين أفراد الأسرة، بما يشمل التصرفات التى تتم بين الزوج وزوجته أو بين الآباء والأبناء، بغض النظر عن قيمة العقار محل التصرف.
وأوضح فؤاد، خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، أن الإعفاء أصبح كاملًا فى هذه الحالات، ما يعنى عدم استحقاق ضريبة التصرفات العقارية على عمليات البيع أو نقل الملكية التى تتم داخل الأسرة وفق الحالات التى حددها القانون.
وفى إطار التيسيرات الجديدة، أشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى إمكانية تسجيل بيع الشقة أو العقار بالكامل عبر تطبيق إلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه إلى مأمورية الضرائب، فى خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات ضمن منظومة التحول الرقمى.
وأوضح أن المواطن يستطيع استخدام التطبيق من خلال إنشاء حساب شخصى وإدخال بياناته الأساسية، ثم رفع المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، ومن بينها عقد البيع أو مستند نقل الملكية وصورة بطاقة الرقم القومى.
وأضاف أن الحالات التى تستفيد من الإعفاء الأسرى تتطلب كذلك تقديم المستندات التى تثبت صلة القرابة بين أطراف التصرف.
متى تُطبق ضريبة الـ2.5%؟
وفى المقابل، أكد فؤاد أن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف لم تُلغَ بصورة عامة، وإنما تظل قائمة فى الحالات التى يكون فيها التصرف العقارى مرتبطًا بالتجارة أو الاستثمار.
وأوضح أن التعديلات ميزت بين التصرفات التجارية والتصرفات غير التجارية، بحيث أصبحت التصرفات التى تتم داخل الأسرة وفق الحالات المحددة قانونًا معفاة من الضريبة، بينما تستمر النسبة المقررة على التصرفات المرتبطة بالنشاط التجارى أو الاستثمارى