شدد قانون المرور الحالي العقوبات المقررة على قائدي المركبات الذين يتسببون في وقوع الحوادث المرورية، خاصة في حالات القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو السير عكس الاتجاه، بهدف الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والعدالة لمحاسبتهم وفقًا للقانون. وتنص المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو ارتكب مخالفة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. كما حدد القانون عقوبة أشد حال ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر، حيث يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وفي حال أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أحد الأشخاص بعجز كلي، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وألزم القانون، في جميع الأحوال، بإلغاء رخصة القيادة الخاصة بالمتهم، مع عدم جواز منحه رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة زمنية مساوية لمدة الحبس المحكوم بها عليه. وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة على الطرق ومواجهة السلوكيات المرورية الخطرة، بما يسهم في الحد من الحوادث الناجمة عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرات والسير عكس الاتجاه، وردع المخالفين حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.