أفاد تقرير اقتصادي كويتي متخصص بأن إجمالي حجم الدين العام الخارجي للكويت بلغ 17.250 مليار دولار حتى تاريخ 23 يوليو 2026، أو نحو 5.3 مليار دينار، ليبلغ مستوى الدين العام الخارجي والمحلي للكويت نحو 8.6 مليار دينار أو نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة "الشال" الكويتية للاستشارات أن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2026، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2026 قد بلغ نحو 54.752 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 52.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.057 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.9% عما كان عليه في نهاية يونيو 2025.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 20.347 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.579 مليار دينار في نهاية يونيو 2025 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9%.
وأشار إلى أن قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 17.688 مليار دينار، أي ما نسبته 86.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.041 مليار دينار.
وذكر أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت نحو 11.088 مليار دينار، أي ما نسبته 20.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية مقارنة مع 10.535 مليار دينار بنهاية يونيو 2025، وبنسبة نمو بحدود 5.2%.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية نحو 4.908 مليار دينار، أي ما نسبته 9.0% من إجمالي التسهيلات الائتمانية مقارنة مع 4.426 مليار دينار بنهاية يونيو 2025، ولقطاع التجارة نحو 3.511 مليار دينار، أي ما نسبته 6.4% مقارنة مع 3.858 مليار دينار في نهاية يونيو 2025، ولقطاع الإنشاء نحو 2.786 مليار دينار، أي ما نسبته 5.1% بالمقارنة مع 2.626 مليار دينار بنهاية يونيو 2025، ولقطاع الصناعة نحو 2.509 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6% (2.266 مليار دينار بنهاية يونيو 2025)، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.817 مليار دينار، أي ما نسبته 3.3% (1.483 مليار دينار في نهاية يونيو 2025).
وقال تقرير "الشال" إن نشرة بنك الكويت المركزي تشير أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 56.164 مليار دينار ما يمثل نحو 53.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 4.812 مليار دينار أي بنسبة نمو 9.4% عما كان عليه في نهاية يونيو 2025.
ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.992 مليار دينار أي ما نسبته 73.0%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 9.536 مليار دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 5.637 مليار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 38.758 مليار أي ما نسبته 94.6%، وما يعادل نحو 2.234 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.
وبالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية يونيو 2026 مقارنة بنهاية يونيو 2025، أوضحت نشرة بنك الكويت المركزي أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل ما زال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.817 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.846 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.818 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.825 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2025 نحو 0.885 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.932 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.932 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.917 نقطة لودائع 12 شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2026 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.220 فلس لكل دولار، بانخفاض بلغ نحو -0.32% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2025 عندما بلغ نحو 306.247 فلس لكل دولار.